ترك انفاق در چه صورتي اتفاق مي‌افتد؟ امرزوه افراد زيادي هستند كه در تلاشند تا از حقوق زنان دفاع نمايند و آن را اجرا كنند. يكي از اين حقوق نفقه است كه فقط به زوجه تعلق دارد و تكليفي است كه بر عهده زوج است. مرد حتي اگر اوضاع مالي مناسبي نداشته باشد و زن هم هر قدر دارا باشد مرد همچنان موظف به پرداخت نفقه است و تحت هيچ شرايطي اين تكليف از مرد سلب نمي‌شود مگر در موارد معدودي. در ادامه به بررسي تفصيلي ترك انفاق مي‌پردازيم.

ترك انفاق چگونه اتفاق مي‌افتد ؟

نفقه مالي است كه تامين كننده و برطرف كننده نيازهاي مادي مورد نياز براي گذران زندگي زن است كه وي بتواند آبرومندانه و به نحو متعارف زندگي كند و از جانب مرد پرداخت مي‌شود.

طبق قانون مدني دو شرط اصلي براي الزام كردن پرداخت نفقه توسط زوج وجود دارد:

1)دائمي بودن عقد نكاح.

2)تمكين زوجه از زوج.

حال اگر زوج به هر دليلي اقدام به پرداخت نفقه نكند ترك انفاق اتفاق مي‌افتد. ممكن است وي براي اين كار دليل قانوني داشته باشد يا اين اقدام او غيرقانوني باشد.

ضمانت اجرا (مجازات) عدم پرداخت نفقه

1) ضمانت اجراي كيفري

عدم پرداخت نفقه زوجه تحت شرايطي جرم است و شوهري كه از پرداخت نفقه زوجه خود امتناع مي‌كند ممكن است مجرم تلقي شود و قابل پيگيري جزايي باشد. البته كسي را مي‌توان به دليل عدم پرداخت نفقه مجرم دانست كه توانايي براي پرداخت نفقه دارد اما از پرداخت آن خودداري مي‌كند. كسي كه توانايي پرداخت نفقه ندارد، نمي‌توان از جهت كيفري تحت تعقيب قرار داد ولو اينكه بتوان عليه وي از ضمانت اجراهاي حقوقي استفاده كرد.

قانون گذار مشخص نكرده است كه شوهر بايد براي چه مدتي ترك انفاق كند تا مجرم تلقي شود.

عدم پرداخت نفقه جرمي مستمر است يعني ممكن است بعد از رسيدگي و مجازات ادامه پيدا كند. از آن جا كه اين جرم مستمر است، مي‌توان حتي پس از اعمال مجازات و استمرار آن باز عليه شوهر شكايت كيفري كرد.

علاوه بر عنصر مادي كه عدم پرداخت نفقه در مدتي است كه اين مدت با نظر عرف توسط قاضي معين مي‌شود، جرم عدم انفاق نياز به عنصر معنوي نيز دارد كه مهم‌ترين جلوه آن داشتن استطاعت و عدم پرداخت نفقه است. بنابراين اگر شوهر توانايي پرداخت نفقه را نداشته باشد قابل پيگيري كيفري نيست.

علاوه بر عنصر معنوي و مادي جرم، تمكين زن نيز بايد احراز گردد. در اين جا به تمكين عام رجوع مي‌شود. يعني اگر تمكين عام براي دادگاه احراز گردد، دادگاه شرط لازم براي مجرمانه بودن عمل شوهر را مفروض مي‌داند مگر شوهر ناشزه بودن زن را ثابت نمايد.

قابل گذشت بودن جرم ترك انفاق

جرم عدم انفاق از جرايم قابل گذشت است كه تنها در صورت شكايت زوجه قابل پيگيري است و چناچه زن در هر مرحله از شكايت خود صرف نظر كند، پيگيري يا مجازات شوهر موقوف مي‌گردد.

2) ضمانت اجراي حقوقي ترك انفاق

الزام به پرداخت

هر زني كه نفقه وي پرداخت نشود مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده الزام شوهر به پرداخت نفقه را تقاضا كند. قبل از رسيدگي به اصل موضوع، زن مي‌تواند نظر به فوريت مسئله از دادگاه صدور دستور موقت را تقاضا كند. هر چند دستور موقت اصولا مستلزم تامين مناسب است، ماده 7 قانون حمايت از خانواده زن را از اعطاي چنين تاميني معاف كرده است.

تقاضاي طلاق

هرگاه شوهر ترك انفاق نمايد و اجراي حكم دادگاه نيز ميسر نگردد، در اين صورت زن مي‌تواند به تجويز ماده 1129 قانون مدني تقاضاي طلاق كند. اين عدم پرداخت چه در نتيجه عدم توان مالي مرد چه در نتيجه عدم تمايل او براي پرداخت باشد دادگاه اجازه طلاق به زن مي‌دهد.

راه‌هاي اثبات ترك انفاق در دادگاه

شاكي پرونده كه همان زوجه مي‌باشد براي اثبات ترك انفاق نياز به شاهد دارد كه شاهدين نيز بايد داراي شرايط خاصي باشند:

1. شاهدين از بستگان نزديك زوجه نباشند.
2. از موضوع پرونده كه ترك انفاق است به طور كامل اطلاع داشته باشند.
3. كامل بودن مدارك لازم شناسايي.

براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص شكايت ترك انفاق ، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد. كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آماده‌اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون شكايت ترك انفاق پاسخ دهند.

امرزوه افراد زيادي هستند كه در تلاشند تا از حقوق زنان دفاع نمايند و آن را اجرا كنند. يكي از اين حقوق نفقه است كه فقط به زوجه تعلق دارد و تكليفي است كه بر عهده زوج است. مرد حتي اگر اوضاع مالي مناسبي نداشته باشد و زن هم هر قدر دارا باشد مرد همچنان موظف به پرداخت نفقه است و تحت هيچ شرايطي اين تكليف از مرد سلب نمي‌شود مگر در موارد معدودي. در ادامه به بررسي تفصيلي ترك انفاق مي‌پردازيم.

براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد.

براي كسب اطلاعات بيشتر بر روي لينك زير كليك كنيد : 

ترك انفاق

شكايت ترك انفاق

حكم ترك انفاق و مجازات آن

راه‌هاي اثبات ترك انفاق در دادگاه

انفاق

نفقه مالي است كه تامين كننده و برطرف كننده نيازهاي مادي مورد نياز براي گذران زندگي زن است كه وي بتواند آبرومندانه و به نحو متعارف زندگي كند و از جانب مرد پرداخت مي‌شود.

طبق قانون مدني دو شرط اصلي براي الزام كردن پرداخت نفقه توسط زوج وجود دارد:

1)دائمي بودن عقد نكاح.

2)تمكين زوجه از زوج.

ضمانت اجرا (مجازات) عدم پرداخت نفقه

1) ضمانت اجراي كيفري

عدم پرداخت نفقه زوجه تحت شرايطي جرم است و شوهري كه از پرداخت نفقه زوجه خود امتناع مي‌كند ممكن است مجرم تلقي شود و قابل پيگيري جزايي باشد. البته كسي را مي‌توان به دليل عدم پرداخت نفقه مجرم دانست كه توانايي براي پرداخت نفقه دارد اما از پرداخت آن خودداري مي‌كند. كسي كه توانايي پرداخت نفقه ندارد، نمي‌توان از جهت كيفري تحت تعقيب قرار داد ولو اينكه بتوان عليه وي از ضمانت اجراهاي حقوقي استفاده كرد.

قانون گذار مشخص نكرده است كه شوهر بايد براي چه مدتي ترك انفاق كند تا مجرم تلقي شود.

عدم پرداخت نفقه جرمي مستمر است يعني ممكن است بعد از رسيدگي و مجازات ادامه پيدا كند. از آن جا كه اين جرم مستمر است، مي‌توان حتي پس از اعمال مجازات و استمرار آن باز عليه شوهر شكايت كيفري كرد.

علاوه بر عنصر مادي كه عدم پرداخت نفقه در مدتي است كه اين مدت با نظر عرف توسط قاضي معين مي‌شود، جرم عدم انفاق نياز به عنصر معنوي نيز دارد كه مهم‌ترين جلوه آن داشتن استطاعت و عدم پرداخت نفقه است. بنابراين اگر شوهر توانايي پرداخت نفقه را نداشته باشد قابل پيگيري كيفري نيست.

علاوه بر عنصر معنوي و مادي جرم، تمكين زن نيز بايد احراز گردد. در اين جا به تمكين عام رجوع مي‌شود. يعني اگر تمكين عام براي دادگاه احراز گردد، دادگاه شرط لازم براي مجرمانه بودن عمل شوهر را مفروض مي‌داند مگر شوهر ناشزه بودن زن را ثابت نمايد.

قابل گذشت بودن جرم ترك انفاق

جرم عدم انفاق از جرايم قابل گذشت است كه تنها در صورت شكايت زوجه قابل پيگيري است و چناچه زن در هر مرحله از شكايت خود صرف نظر كند، پيگيري يا مجازات شوهر موقوف مي‌گردد.

2) ضمانت اجراي حقوقي ترك انفاق

الزام به پرداخت

هر زني كه نفقه وي پرداخت نشود مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده الزام شوهر به پرداخت نفقه را تقاضا كند. قبل از رسيدگي به اصل موضوع، زن مي‌تواند نظر به فوريت مسئله از دادگاه صدور دستور موقت را تقاضا كند. هر چند دستور موقت اصولا مستلزم تامين مناسب است، ماده 7 قانون حمايت از خانواده زن را از اعطاي چنين تاميني معاف كرده است.

تقاضاي طلاق

هرگاه شوهر از پرداخت نفقه خودداري كند و اجراي حكم دادگاه نيز ميسر نگردد، در اين صورت زن مي‌تواند به تجويز ماده 1129 قانون مدني تقاضاي طلاق كند. اين عدم پرداخت چه در نتيجه عدم توان مالي مرد چه در نتيجه عدم تمايل او براي پرداخت باشد دادگاه اجازه طلاق به زن مي‌دهد.

راه‌هاي اثبات ترك انفاق در دادگاه

شاكي پرونده كه همان زوجه مي‌باشد براي اثبات ادعاي خود نياز به شاهد دارد كه شاهدين نيز بايد داراي شرايط خاصي باشند:

1. شاهدين از بستگان نزديك زوجه نباشند.
2. از موضوع پرونده كه ترك انفاق است به طور كامل اطلاع داشته باشند.
3. كامل بودن مدارك لازم شناسايي.

براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص شكايت ترك انفاق، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد. كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آماده‌اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون شكايت ترك انفاق پاسخ دهند.

براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد يا مي توانيد مقالات مجله حقوقي وكيل دات كام را مطالعه نماييد.

منبع :‌ ترك انفاق